19 مايو 2022

كتبه/ علي إبراهيم

تطورت العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين بشكلٍ كبير جدًا في العقود الماضية، ففي عام 1988 كانت ستة دولٍ عربية فقط، تمتلك علاقات تجارية مع الصين، ولكن هذا العدد تطور ليصل إلى 18 دولة عام 2000، ثم تطور أكثر من ذلك بكثير في السنوات التالية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين في عام 2021 نحو 332 مليار دولار أمريكي، وتُعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية أبرز شريكين تجاريين مع الصين، فقد بلغ حجم التجارة ما بين السعودية والصين نحو 87 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات بتبادل قدره 72 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب التجارة المتبادلة مع الصين، تنعكس مبادرة الحزام والطريق على الاستثمارات الصينية في الدول العربية، وهي استثمارات تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، ففي نهاية 2020 بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية نحو 20 مليار دولار أمريكي، في المقابل بلغت الاستثمارات الدول العربية في الصين نحو 4 مليارات دولار أمريكي، معظم هذه الاستثمارات قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.

وعلى الرغم من التطور التجاري الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية العربية – الصينية منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن عام 2016 شكل نقلة نوعية في تطور هذه العلاقات، بمناسبة الذكرى السنوية الستين للعلاقات الصينية- العربية، أعلنت الصين عن وثيقة تجاه الدول العربية، أكدت فيها أن "العالم العربي شريك مهم للصين"، وأعلنت الوثيقة أن التعاون مع العالم العربي سيتزايد لتحقيق مكاسب مشتركة، وأعلنت الصين أنها بصدد توسيع التعاون مع الدول العربية، لتشمل مشاريع البنية التحتية وتقديم المزيد من التسهيلات التجارية والاستثمار.

ولتسليط المزيد من الضوء على نوع التبادل التجاري مع الصين ومجالاته، يمكننا أن نأخذ المملكة العربية السعودية نموذجًا لتلك العلاقات التجارية المميزة، إذ تورد المصادر أن التبادل التجاري بين المملكة والصين لم يتجاوز أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2000، إلا أنه وصل إلى ما يزيد على 87 مليار دولار أمريكي في 2021، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو 30 ضعفًا خلال عشرين عامًا فقط، وينعكس هذا التصاعد بأن العلاقات التجارية مع الصين تتغير بالحجم والنوع. وتخطط السعودية إلى أن تتحول إلى أكبر مستثمر في الصين، وهو توجه يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.

وبحسب المصادر الصينية تُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، فيما تمثل السعودية أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، فقد استطاعت السعودية خلال السنوات العشرين الماضية أن تتحول إلى المُصدّر الأكبر للنفط إلى الصين، متجاوزة دولًا نفطية غير عربية وأقرب إلى الصين من السعودية، وبحسب المعطيات تقوم السعودية بتصدير نحو 1.8 مليون برميل نفط يوميًا إلى الصين، متقدمة على روسيا التي تصدر 1.67 مليون برميل إلى الصين.

وتكمن أهمية السوق السعودي للمنتجات الصينية، أنه سوق متطور وله قدرة عالية على الاستيراد من الصين، إضافةً إلى تنوع المنتجات التي يطلبها السوق السعودي، ما يفتح المجال أمام حركة متطورة من الاستيراد إلى جانب التصدير القائم على تصدير النفط والمواد الخام الأخرى إلى الصين. وحول نوعية الصادرات الصينية إلى السعودية، تتركز في الآلات الصناعية والمنتجات الجلدية، والأثاث، والمنتجات التقنية والتكنولوجية، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، وما زال السوق السعودي من أكثر الأسواق تنافسية، واستيعابًا للمبادرات التجارية الجديدة، ومتعطشًا للمنتجات الصينية في مختلف الفئات.

هذا المقال ضمن مدونة ليدر التعريفية بالتجارة مع الصين.

للاستيراد من الصين، تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا لنوفر لك أفضل مصادر التوريد، وعروض الأسعار الأكثر تنافسية من كبرى المصانع الصينية.

‍

المراجع:

-         الخليج أونلاين. https://bit.ly/3afHRMF

-         الصين اليوم. https://bit.ly/3MzzeL8

-         صحيفة الشعب الصينية. https://bit.ly/3yP0qBo

-         الخليج أونلاين. https://bit.ly/3wGExRU